لكن نحن إزاء وضع غير مسبوق: البوليسية غير راغبين في التتبع، بل إن وزير الداخلية فتح بحثا في الحادثة و"يبذل" جهودا مع وزارة العدل، من منكم رأى مثل هذا الوضع أو توقعه؟

وزير الداخلية، الأكثر تمثيلا في الحكومة ل"قيس سعيّد المشروع"، يدير مواجهة حذرة مع النقابات الأمنية، وخاصة النقابة الأقوى "النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي". مواجهة بدأت في صفاقس بإيقاف 8 أمنيين وانتهت إلى غلق مقر النقابة بعنوان تنفيذ حكم قضائي قديم و"ترويج إعلامي" مقصود طبعا لفيديو حجز مبلغ 600 م

هل لمثل هذا المبلغ علاقة بالتداخل بين صلاحيات أعوان الأمن وشبكات الفساد المالي والتهريب والتهرب الضريبي؟ ...من أين جاء هذه المبلغ الضخم وإلى أين سيذهب؟ هل خضعت نقابات الأمن إلى المحاسبة المالية الدورية كما ينص عليه القانون؟

...وإثر الثورة شجع الحقوقيون والأحزاب الديمقراطية الحق النقابي للأمنيين.. وكانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من اول من اتخذت موقفا علنيا واضحا في الموضوع... و دافعت عنه لدى السلط القائمة آنذاك... لكن التجربة تعثرت...كما تعثر الإنتقال الديمقراطي..

هل كانت نقابات "عمالية" (جهاز البوليس بدوره أولاد شعب خدامة مفقرون في أغلبيتهم المطلقة)، أم كانت نقابات سكتارية يحتمي وراءها جهاز البوليس الرافض الخضوع للقانون أسوة بالمدنيين؟

اليوم أيضا، بعد انقلاب غامض صمتت خلاله النقابات الأمنية، بما أعطى انطباعا للبعض أن للنقابات دورا ما فيه، تحدث مواجهة بين سعيّد ووزير داخليته ونقابات الأمن.

عمليا، تأكد تورط الكثير من ممثلي نقابات الأمن في التمرد العلني والخروج عن القانون منذ أن أصبحوا يظهرون محصنين ضد المساءلة في وسائل الإعلام لنشر الثلب والتسريبات والأخبار الزائفة والتهديدات العلنية التي يعاقب عليها القانون،